يجوز إخلاء المأجور للهدم وإعادة البناء دون اشتراط أن يكون آيلاً للسقوط أو صدور قرار سابق بالهدم، ويغني الترخيص عن ذلك

حق المالك في إخلاء المأجور للهدم وإعادة البناء لا يتوقف على إثبات خطر السقوط ولا على سبق صدور قرار بالهدم، ويكفي الترخيص النظامي الدال على قصد الهدم وإعادة البناء. كما لا يُشترط لطلب الإخلاء بيان مدة المباشرة بالبناء ما لم يرد نص يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

لا ارتباط بين طلب الاخلاء القضائي وبين الاتفاق على اخلاء رضائي وطلب التعويض عن الاخلال بهلا يشترط لطلب اخلاء الماجور لعلة الهدم واعادة البناء ان يكون المأجور ايلا للسقوط ولا يتوقف الحكم في الدعوى ولا يشترط لسماعها سبق صدور قرار بالهدم لان الترخيص يغني عن القرار ويتضمن الهدم حكما ويكون طلب الخبرة لتقرير فيما اذا كان البناء ايل الى السقوط ام لا منصبا على اجراء غير منتج في الدعوى وغير مؤثر على سيرها مهما كانت النتيجة التي ستؤول اليها الخبرة ليس ثمة مصدر في القانون او قواعد الاصول او القواعد العامة يوجب على الحكم بيان المدة التي يمكن انهاء البناء او المباشرة فيه .