إذا خضع المقسم لنظام الاستثمار دون نظام البيوع كان الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الإداري لا للقضاء العادي

يُحدَّد الاختصاص القضائي وفق النظام القانوني الخاضع له المقسم؛ فإذا كان خاضعاً لنظام الاستثمار دون نظام البيوع كانت ولاية نظر الدعوى للقضاء الإداري لا للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

بما أن المقسم يخضع لنظام الاستثمار وليس لنظام البيوع فالدعوى من اختصاص القضاء الاداري وليس القضاء العادي