لا يجوز الطعن في الأحكام إلا ممن قُضي عليه أو كان له مصلحة قانونية فيه، ولا يُقبل طعن من رضخ للحكم أو نال جميع طلباته

صفة الطاعن ومصلحته الشرعية شرطٌ لقبول الطعن؛ فلا يُسمع الطعن ممن لم يُقضَ عليه، أو ممن قبل بالحكم، أو ممن نال كامل طلباته.

نص الاجتهاد

نصت لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته