تلتزم المحكمة بحدود الدعوى العامة كما حددتها النيابة العامة أو من يملك تحريكها، فلا يجوز الحكم على غير من وُجّه إليه الادعاء، ولا تبديل صفته القانونية أو إدخال فاعلين أو شركاء آخرين من تلقاء ذاتها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ – من المبادىء المقررة في حقل الأصول الجزائية الفصل بين وظيفتي الادعاء والحكم. – تختص النيابة العامة بالوظيفة الأولى في حين يختص القضاء في الوظيفة الثانية. من المبادىء العامة المقررة في حقل الأصول الجزائية، الفصل بين وظفتي الادعاء والحكم، إذ تختص النيابة العامة بالوظيفة الأولى في حين يختص القضاء بالوظيفة الثانية، وكنتيجة لهذا المبدأ فإن سلطة القاضي تتحدد بموضوع الدعوى الذي ادعت به النيابة، وهذا التحديد يتناول ناحيتين: الأولى تتعلق بالمدعى عليه والثانية بالوقائع الواردة في الادعاء. ففيما يتعلق بالمدعى عليه، وهو موضوع السؤال، لا يجوز للمحكمة أن تقضي على غير الشخص المقامة عليه الدعوى، وليس لها بالتالي، أن تدخل في القضية من تلقاء نفسها، شخصاً أو أشخاصاً آخرين باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء وكذلك لا يحق لها أن تبدل في الصفة التي دعي بها المدعى عليه الى المحاكمة، كما لو جرت دعوته بوصفه مسؤولاً بالمال. فلا يجوز بعد ذلك الحكم عليه بوصفه مسؤولاً من الوجهة الجزائية، ولا بد في هذه الحالة، وذلك في القضايا الجنحية أو التكديرية، من ادعاء يوجه اليه من قبل النيابة العامة (مادة 1 و51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية) أو من المدعي بالحق الشخصي الذي يملك هذا الحق أيضاً عملاً بأحكام المادة 58 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي أجازت له اللجوء الى المحكمة مباشرة وتحريك الدعوى العامة بالتالي (غارو، المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي، بند 1135 والمراجع الفقهية والقضائية المشار اليها فيه). (كتاب وزارة العدل رقم 18969 تاريخ 7 / 12 / 1960) وزير العدل