الأحكام الصلحية لا تكون مشمولة بالنفاذ المعجل إلا بنص قانوني، ولا يجوز الحكم بالنفاذ المعجل لتنفيذ الإخلاء دون سند من القانون

الأصل أن النفاذ المعجل استثناء لا يُعمل به في الأحكام الصلحية إلا بنص خاص، ومن ثم يمتنع الحكم به لتنفيذ الإخلاء ما لم يرد به نص قانوني يجيز ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

الأحكام الصلحية لا تكون مشمولة بالنفاذ المعجل إلا بنص القانون فلا يجوز لمحكمة الموضوع منح صيغة النفاذ المعجل لتنفيذ الإخلاء