لا يقبل الطلب أو الدفع ما لم تكن لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون

يشترط لقبول أي طلب أو دفع أن تكون لصاحبه مصلحة قانونية قائمة ومقررة، وإلا تعيّن عدم قبوله.

نص الاجتهاد

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون