لا يُقبل الطعن إلا ممن كان محكوماً عليه في الحكم المطعون فيه

شرط قبول الطعن أن يكون الطاعن محكوماً عليه أو متضرراً مباشرةً من الحكم المطعون فيه، فلا تُسمع مراجعة من لم يكن طرفاً خاسراً في النزاع.

نص الاجتهاد

لا يسمع الطعن إلا من المحكوم عليه