حالات رد القضاة الواردة في المادة 174 جاءت على سبيل الحصر ولا يعد انحياز القاضي لأحد الخصوم سبباً مستقلاً للرد

أسباب ردّ القضاة محددة حصراً ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، ولا يكفي الادعاء بانحياز القاضي لأحد الخصوم ما لم يكن متحققاً سبب ردّ منصوص عليه.

نص الاجتهاد

ان الحالات المعددة بالمادة 174 المذكورة وردت على سبيل الحصر المتعلقة برد القضاة ولا يوجد بين هذه الحالات انحياز القاضي لاحد الخصوم الامر الذي يجعل الطعن مستوجبا الرفض