لا يُقبل الطعن شكلاً ما لم تتوافر للطاعن مصلحة فيه

لا يُقبل الطعن شكلاً ما لم تتوافر للطاعن مصلحة قانونية قائمة ومباشرة في الطعن؛ فإذا انتفت المصلحة وجب ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

القضية : 489 أساس لعام 2008 قرار : 352 لعام 2008 تاريخ 27/5/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – طعن – شرط المصلحة . شرط المصلحة هو أحد شروط قبول الطعن شكلاً، كما هو شرط لقبول الدعوى . في الشكل : حيث إن الدعوى الأصلية بين الطرفين المتنازعين قد انتهت بالحكم الاستئنافي رقم 959 تاريخ 30/8/2006 الذي قضى بإلزام المدعى عليه عمر … بدفع مبلغ 376600 ل.س. وإلزام المدعي محمد … أصالة عن نفسه وإضافة لشركة لطفي وشركاه باستلام البضاعة التي لا تزال في مستودعات المدعى عليه وقد تقرر تصديق الحكم المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 173 تاريخ 2/5/2007 . وحيث إن القرار المطعون فيه الذي قرر اعتبار المبلغ المودع من المدعى عليه عمر … في صندوق المحكمة محجوزاً لصالح المدعي المذكور وتمكيناً له من تنفيذ الحكم واستيفاء حقوقه المحكوم بها . وحيث إنه ليست للطاعنة (المدعية في الدعوى الأصلية) أية مصلحة في الطعن بالقرار المطعون فيه . وحيث إن شرط المصلحة هو أحد شروط قبول الطعن شكلاً كما هو أحد شروط قبول الدعوى ابتداء. لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن شكلاً .