الالتزام القانوني يقضي بأن تتضمن الأحكام ردّاً على جميع الدفوع المحكمة والجوهرية التي من شأنها التأثير في النتيجة.
من المتوجب قانونيا أن تتضمن الأحكام الرد على جميع الدفوع