لا تقوم الجريمة ولا تفرض العقوبة إلا بنص قانوني نافذ

الشرعية الجزائية تقتضي أن يكون الفعل مجرّماً والعقوبة مقررة بنص نافذ، وإلا امتنع الإدانة والحكم بالعقوبة.

نص الاجتهاد

لا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون