يُعدّ السبب المذكور في العقد سببًا صحيحًا ولا يجوز نفيه أو إثبات ما يخالفه إلا بدليل كتابي مماثل في القوة، ما لم يكن مخالفًا للنظام العام

السبب المدوَّن في العقد يُفترض صحته ويُعتدّ به، ولا يُصار إلى نفيه أو إثبات ما يخالفه إلا بكتابةٍ تعادله في قوة الإثبات، والاستثناء الوحيد يكون إذا كان السبب مخالفاً للنظام العام.

نص الاجتهاد

إذا كان سبب الإلتزام محررا في العقد فيعتبر هو السبب الصحيح ولا يجوز نقضه إلا بدليل كتابي يعادله في قوة الإثبات إلا إذا كان السبب مخالفا للنظام العام