لا تلازم بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي وتملك المحكمة تطبيق قانون غير قانونها متى أجاز الإسناد أو اتفق الطرفان ولم يخالف ذلك النظام العام

يجوز للمحكمة أن تطبق في النزاع قانوناً غير قانونها متى أحال إليه قانون الإسناد أو اتفق الطرفان على تطبيقه، بشرط ألا يخالف ذلك النظام العام، ولا يلزم أن يتطابق الاختصاص القضائي مع الاختصاص التشريعي.

نص الاجتهاد

استقر الفقه والاجتهاد على أنه لا يوجد تلازم ما بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي إذ أن للمحكمة أن تطبق في النزاع قانوناً غير قانونها أما بالاستناد إلى قانون القاضي الذي يحيل على القانون الأجنبي أو بناء على اتفاق الطرفين إذا كان هذا الاتفاق لا يتصادم مع أحكام النظام العام