إذا أُثيرت دعوى التفريق للشقاق، وجب على المحكمة الشرعية أن تبحث ابتداءً في قيام الطلاق من عدمه، وفي حصول المراجعة، وأن تستجوب الخصوم وتسمع البينة قبل متابعة نظر الدعوى، لأن مسائل الطلاق والحلّ والحرمة من النظام العام.
إن كل ما يتعلق بالطلاق وبالحل والحرمة هو من حقوق الله تعالى ومن متعلقات النظام العام ويجب على المحاكم الشرعية البحث فيه دون طلب من أحد وفي أية حالة كانت عليها الدعوى على المحكمة قبل السير في إجراءات التفريق لعلة الشقاق أن تبحث في الطلاق وتتثبت من وقوعه وفيما إذا كانت قد حصلت مراجعة فيه أم لا وأن تستجوب الطرفين حول ذلك ومن ثم سماع بينتهما