لا يترتب على تأخر المدين في وفاء الدين سوى الفائدة القانونية ما لم يثبت سوء نيته وإلحاقه ضرراً بالدائن

مجرد تأخر المدين في سداد الدين لا يجاوز أثره القانوني الفائدة القانونية، ولا ينفتح باب التعويض الإضافي إلا عند ثبوت سوء النية والضرر.

نص الاجتهاد

إن تأخر المدين عن وفاء الدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن التأخير كان بسوء نية منه وألحق ضرر بالدائن