لا يعتد بالتخاصص بين الشركاء قبل تسجيله في السجل العقاري أو صدور قرار قضائي به، ولا يحكم بالتعويض عن المقايضة ما لم تثبت استحالة تنفيذها

التخاصص بين الشركاء لا يكتسب الحجية القانونية اللازمة إلا بالتسجيل العقاري أو بحكم قضائي، وأي طلب بالتعويض عن عقد المقايضة يفترض أولاً قيام استحالة تنفيذها؛ فإذا انتفت الاستحالة انتفى موجب التعويض.

نص الاجتهاد

الادعاء بوقوع التخاصص بين الشركاء لا يصح قبوله قبل تسجيل التخاصص بالسجل العقاري أو الحصول على قرار قضائي بذلكإذا لم يثبت وجود استحالة بتنفيذ عقد المقايضة فإن اتجاه المحكمة إلى الحكم بالتعويض يغدو في غير محله القانوني