في الخصومة غير القابلة للتجزئة، يتعدّى أثر البطلان أو عدم القبول الشكلي للطعن من بعض المطعون ضدهم إلى سائرهم، لأن الحكم المطعون فيه لا يمكن أن يُفصل فيه أو يُنقض جزئياً دون المساس بوحدة الموضوع.
إذا كان الحكم المعترض عليه اعتراض الغير صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فإن رفض الطعن شكلاً بالنسبة لمطعون ضده يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، بحسبان أن الموضوع الذي قضى الحكم المطعون فيه غير قابل للفصل فيه بمواجهة بعض المطعون ضدهم دون الباقين على ما هو عليه قضاء محكمة النقض المناقشة: في الشكل: قضى الحكم البدائي رقم 143 تاريخ 22/3/1980 للمدعيين المطعون ضدهما محمد منيب وزياد قبل المدعى عليهم المطعون ضدهم واصف ورفقاه بتصحيح النوع الشرعي للعقار رقم 744 منطقة الشاغور وجعله ملكاً بدلاً من أميري وافراز العقار المذكور إلى عشرين مقسماً وفق مشروع الافراز رقم 306 تاريخ 7/7/1979، ونفذ الحكم المذكور في السجل العقاري فاعترض رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك اعتراض الغير على الحكم البدائي ضد المحكوم لهما محمد منيب وزياد. وأثناء السير بالدعوى أمام محكمة البداية، قررت المحكمة المذكورة، بناء على طلب وكيل المعترض عليهما اعتراض الغير، ادخال المالكين محمد زياد ورفقاه في الدعوى بسبب انتقال ملكية بعض العقارات المفرزة من العقار رقم 1744 بأسمائهم في السجل العقاري. وانتهت المحكمة المذكورة إلى الحكم برد الاعتراض فاستأنف رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك الحكم البدائي فحكمت محكمة الاستئناف برد الاعتراض شكلاً. فكان هذا الطعن الذي رفعه رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك على المحكوم لهما محمد منيب وزياد والمدخلين محمد نزار وعمر ومصطفى وأحمد وكمال ومحمد عادل ومحمد، دون أن يرفق باستدعاء طعنه صوراً عن الحكم المطعون فيه لعلة ان المطعون ضدهم قاموا بإخراج الحكم المذكور وبلغوه إياه. ومن حيث أن الثابت في أوراق الدعوى، أن من قام بإخراج الحكم المطعون فيه وطلب تبليغه إلى المحكوم عليه الطاعن رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك هو المحامي الأستاذ. وكان الثابت في أوراق الدعوى أن المحامي الأستاذ. هو وكيل للمطعون ضدهما محمد منيب وزياد دون باقي المحكوم لهم المطعون ضدهم الأمر الذي يترتب عليه رفض الطعن شكلاً بالنسبة إلى المحكوم لهم المطعون ضدهم محمد نزار وعمر ومصطفى وأحمد وكمال ومحمد عادل ومحمد، لعدم ارفاق الطاعن باستدعاء طعنه صوراً عن الحكم المطعون فيه بحسبان أنه ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان. p> نقض قرار 27 لعام 1982 الهيئة العامة). وإذا تعدد أحد طرفي الخصومة ووكلوا جميعاً أحد المحامين، فيكفي تسليمه صورة واحدة عن استدعاء الطعن مرفقة بصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه عن كل موكليه. ومن حيث أن الحكم المعترض عليه اعتراض الغير صادر في موضوع غير قابل للتجزئة فإن رفض الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم محمد نزار ورفقاه يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما محمد منيب وزياد بحسبان أنه إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة (كسد نوافذ ومطلات) فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون ضدهم يترتب عليه حتماً عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم بحسبان أن الموضوع الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير قابل للفصل بمواجهة بعض المطعون ضدهم المحكوم لهم دون الباقين مادام أن الموضوع المقضى به غير قابل للتجزئة على ما هو مستفاد من قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 850 لعام 1981 ورقم 1877 لعام 1981 وعلى ما هو عليه القضاء العربي المقارن (جلسة 7/2/1952 طعن رقم 186 سنة 19ق جلسة 20/12/1950 طعن رقم 52 سنة 20ق – جلسة 22/12/1955 رقم الطعن 211 سنة 22ق القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية من سنة 1931 إلى سنة 1955 ).