إذا أوجب القانون تدوين ردّ الأكثرية على المخالفة في مسوّدة الحكم الأصلية، فإن إثباته في محضر مستقل لا يحقق الغاية القانونية ويُبطل الحكم لمساسه بالنظام العام.
رد الأكثرية على المخالفة يجب أن يتم على نسخة الحكم الأصلية المسودة فإن ردت الأكثرية على المخالفة في محضر مستقل يخالف النص القانوني كون ذلك من النظام العام مما يوجب نقض الحكم