إذا كان المبلَّغ إليه من الخصوم ذا مصلحة مفترضة قانوناً في نتيجة الدعوى على نحو يتعارض مع مصلحة المطلوب تبليغه، امتنع الاعتماد على تبليغه بوصفه وسيلةً صحيحةً للإبلاغ.
إن ابلاغ الزوج بواسطة زوجته الأولى يجعل مصلحتها تتعارض مع مصلحة زوجها المطلوب إبلاغه على اعتبار أنها ضرة الزوجة الثانية، إذ لها مصلحة ظاهرة في حصول الطلاق لما يقع بين الضرائر من المشاحنة والمنافسة في الأعم الأغلب من حالات الزواج بأكثر من واحدة، وتعتبر المصلحة مفترضة قانونياً في هذه الأحوال