في مسائل الحضانة التي تتعلق بالنظام العام، لا يجوز الحكم بنزع الحضانة اعتماداً على الظن أو الاستنتاج، وإنما يتعين قيام دليل صحيح مباشر على وقائع معينة مشاهدة. والبيانات غير الجازمة أو الشروح المدونة في الأوراق لا تنهض بذاتها دليلاً قاطعاً إذا أمكن دحضها.
إن مسائل الحضانة من النظام العام فلا تنتزع حضانة الأم لمجرد الشكوك والاستنتاجات بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على المشاهدة. إن المعلومات المدونة على مذكرة الدعوة كشروحات من قبل الشركة لا تشكل معلومات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في الحكم فيمكن إثبات عكسها أمام المحكمة، وعلى ذلك الاجتهاد.