عدم ذكر رقم القرار وتاريخه يعيب الإجراءات بعيبٍ جوهري ويؤدي إلى بطلان القرار.
الاجتهاد مستقر على ان عدم ذكر رقم قرار المدب وتاريخه يورث خللا في إجراءات المحاكم ويؤدي الى بطلان القرار .