الاختصاص في منازعات جرد التركة وإثبات أعيانها أو حقوقها، وكذلك في قسمة العقارات العائدة إليها عند عدم الاتفاق

الاختصاص في منازعات جرد التركة وإثبات أعيانها أو حقوقها، وكذلك في قسمة العقارات العائدة إليها عند عدم الاتفاق، ينعقد للمحكمة المختصة وفق القواعد العامة لا لقاضي التركات، لأن ذلك يتعلق بالنظام العام والاختصاص الولائي.

نص الاجتهاد

إن قيمة العقارات العائدة للتركة أو تثبيتها يخرج عن ولاية قاضي التركات المناقشة: حيث أن المادة 851 من القانون المدني نصت على أن كل منازعة في صحة الجرد وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة امام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة.وحيث أن تصدي قاضي التركات لتثبيت القسمة للعقارات العائدة للتركة التي يتولى الاشراف على تصفيتها وفقاً للقانون، يكون مخالفاً لأحكام المواد 851 وما يليها من القانون المدني وللاجتهاد القضائي المستقر (نقض 1/8/1963 لعام 1963 من ) لا سيما وأن أحكام المادة 864 مدني تنص على انه إذا لم ينعقد اجماع الورثة على القسمة بطريقة ودية، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى القسمة وفقاً لأحكام القانون. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي خالف هذه القواعد القانونية وهي المتعلقة بالنظام العام لتعلقها بالاختصاص يكون مستوجباً النقض