إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه المطعون ضده كان موظفاً في وزارة الإصلاح الزراعي ثم جرى تعيينه في مصرف سورية المركزي فقدم

لا يُعدّ الموظف تاركاً للعمل إذا انتقل من جهةٍ عامة إلى جهةٍ عامة أخرى ضمن الدولة والتحق بوظيفته الجديدة قبل قبول استقالته، لأن وحدة شخصية الدولة تجعل التعيين الجديد استمراراً في الخدمة العامة لا انقطاعاً عنها.

نص الاجتهاد

إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه المطعون ضده كان موظفاً في وزارة الإصلاح الزراعي ثم جرى تعيينه في مصرف سورية المركزي فقدم استقالته إلى وزارة الإصلاح والتحق بوظيفته الجديدة دون أن ينتظر قبول الاستقالة مما دعا مرجعه في الوزارة المذكورة لملاحقته جزائياً، ومن حيث أن وضع المدعى عليه لا ينطبق عليه ترك العمل الوارد عليه النص في تعديل المادة 364 من قانون العقوبات لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتباراً مجرد تعيينه في المصرف المركزي استمراراً في العمل لدى الدولة وتنفي عنه ترك العمل المقصود في المادة 364 المشار إليها