الخصومة يجب أن تُبنى على تكافؤ وسائل الإثبات؛ فإذا سُمح لأحد الطرفين بالإثبات بالشهادة تعيّن السماح للآخر بالإثبات أو النفي بالشهادة أيضاً، ثم تمارس المحكمة سلطتها التقديرية بعد اكتمال الإجراءات الشكلية وسماع البينات من الجانبين.
إن الاذن لأحد طرفي الخصومة باثبات دعواه بالشهادة يقتضي الاذن للآخر باثبات العكس بذات الوسيلة فكان على القاضي قبل أن يستعمل سلطته في تقدير الشهادة واستخلاص الوقوعات منها أن يضع الطرفين على قدمي المساواة وأن يسمح لكل منهما بتقديم شهوده ثم بعد أن تستوفي المحاكمة اجراءتها الشكلية يستعمل سلطته في التقدير