مطالبة المؤجر بالأجور المستحقة وفق العقد لا تعد عقداً جديداً ولا تنازلاً عن دعوى التخلية بسبب التأجير للغير

استيفاء المؤجر للأجور العقدية المستحقة لا يترتب عليه بذاته تجديدٌ للعقد ولا سقوطٌ لحقه في التمسك بدعوى التخلية بسبب التأجير للغير، ما لم يقم دليلٌ واضح على التنازل أو الإبراء.

نص الاجتهاد

إن مطالبة المؤجر للمستأجر بأجور مستحقة، عملاً بشروط العقد، ولو كانت عن مدة لم تستوف منفعتها، مع تمسكه بالبطاقة بدعوى التخلية المرفوعة بسبب تأجير الغير، لا يعتبر عقداً جديداً ولا تنازلاً عن الدعوى المذكورة