الاتفاق على التحكيم يُلزم أطرافه، وتُدار مدّته وفق ما اتفقوا عليه، فإن خلا الاتفاق من تحديد المدة تولّى القانون سدّ هذا الفراغ بمدةٍ محددة

عند خلوّ اتفاق التحكيم من الأجل، تُفترض مدةٌ قانونية للقرار مقدارها ثلاثة أشهر من تاريخ قبول المحكّمين لمهمتهم؛ فإن انقضت دون صدور الحكم جاز طلب استبدالهم. ولا يثبت حقّ الرجوع عن التحكيم إلا إذا كان الاختيار قد انصبّ على أشخاص معيّنين بذواتهم.

نص الاجتهاد

إذا خلا صك التحكيم من أجل، فعلى المحكمين إصدار الحكم في ظرف ثلاثة أشهر من قبولهم، فإذا لم يفعلوا جاز للخصوم طلب تعيين غيرهم، ولا يجوز الرجوع عن التحكيم إذا لم يكن التحكيم لأشخاص بعينهم اختارهم الخصوم