إذا ورد العقد على مالٍ عامٍ مملوكٍ للبلدية وكان موضوعه إشغال هذا المال لقاء رسم، عُدّ عقداً إدارياً واختصّ بنزاعه القضاء الإداري.
عقد الإيجار الواقع على احد الأملاك العامة للبلدية هو عقد أداري فيه الأشغال لقاء رسم ولذلك فالاختصاص بشأنه معقود للقضاء الإداري .