الملكية الزراعية

الملكية الزراعية — مرسوم تشريعي، رقم 31، 1980، نافذ، 6 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

• المادة 1: تحديد سقف ملكية الأراضي المروية والبعلية أولاًً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من في الأراضي المروية: أ ـ 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة ب ـ 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحلج ـ 25 ـخمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها د ـ 30 ثلاثين هكتاراً في الأراضي المروية بالراح...
• المادة 2: استثناء المساحات الزائدة من أحكام التنازل لا يطبق على المساحات الزائدة التي يشملها هذا المرسوم التشريعي أحكام التنازل المنصوص عنها في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ تاريخ 23-6-1963
• المادة 3: معاملة الأراضي البعلية المشجرة كأراضي مروية تعتبر بحكم الأراضي البعلية الأراضي البعلية التيتم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه الآبار وفقاًلأحكام الفقرة أولاًً من المادة /9/ من المرسوم التشريعي /145/ تاريخ 3-12-1966 وتخضع بهذه الصفة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وت...
• المادة 4: احتفاظ المالك بالحد الأعلى للأراضي البعلية والمروية يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية المحددة في هذا المرسوم التشريعي في الحالتين التاليتين. 1- إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا المرسوم التشريعي. 2- إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة...
• المادة 5: تطبيق قانون 1958 بما لا يتعارض مع المرسوم الحالي تطبق الأحكام الواردة بالقرار بقانون رقم / 161 / لعام 1958 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
• المادة 6: نفاذ المرسوم التشريعي من تاريخ صدوره ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 29–6–1400 هـ و 14–5–1980 م