القانون 15 لعام 2019 المتضمن أصول خدمة الحوالات المالية الداخلية

القانون 15 لعام 2019 المتضمن أصول خدمة الحوالات المالية الداخلية — قانون، رقم 15، 2019، نافذ، 11 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

المادة 1: تعريفات الخدمة والجهات المختصة يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: · المصرف المركزي : مصرف سورية المركزي . · الهيئة : الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. · المرخّص له: ال...
المادة 2: رأسمال الشركات وفروعها أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال المرخص له وفق ما يلي : o (100.000.000) ل.س مائة مليون ليرة سورية للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية. o (400.000.000) ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية للشركة الحاصلة على ترخيص...
المادة 3: طرق سداد رأس المال يلتزم المرخّص له بتسديد رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ، أو بحوالة مصرفية ، أو شيك مصدق، إلى حساب مفتوح باسم المرخص له لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
المادة 4: تجميد جزء من الاحتياطي يلتزم المرخّص له بتجميد مبلغ يعادل (25%) خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال ، وأية زيادة لاحقة عليه في حساب باسمه لدى أحد المصرف العاملة يخضع للفوائد المعتادة ، ولا يسمح للمرخص له باستخدام الاحتياطي المجمّد المذكور إلا بموافقة مسبقة من المصرف...
المادة 5: تعديل الرأسمال والاحتياطي أ- يجوز تعديل الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الاحتياطي بمرسوم بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. ب- يجوز للمصرف المركزي منح الموافقة على استبدال الاحتياطي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية ، وفق الشروط والتعليمات التي تصدر عن مجلس النقد وال...
المادة 6: رقابة المصرف المركزي مع مراعاة عدم الإخلال بمهام الهيئة المنصوص عليها في قانون البريد رقم /38/ لعام 2017 في منح التراخيص ومتابعة الالتزام بها ، يتولى المصرف المركزي الرقابة المكتبية والميدانية على نشاط المرخص له استناداً لأحكام نظام النقد الأساسي النافذ ، والأس...
المادة 7: الخدمات الإضافية المسموح بها يُسمح للمرخّص له بتقديم خدمات إضافية وفقاً لما يلي : أ - التعاقد مع شبكات التحويل العربية أو العالمية أو وكلائها لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية داخلياً وبالليرات السورية ، من خلال إجراء التسوية الملائمة لبيع القط...
المادة 8: مهلة توفيق الأوضاع تلتزم شركات الحوالات المالية الداخلية القائمة قبل صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نفاذه .
المادة 9: الخضوع للتشريعات النافذة يخضع المرخص له لأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما قانون الشركات ونظام النقد الأساسي وأنظمة القطع النافذة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .
المادة 10: تعليمات تنفيذ القانون يتولى مجلس النقد والتسليف إصدار التعليمات الرقابية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ، وإصدار التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات وكيفية زيادة رأس المال وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا القانون.
المادة 11: نفاذ القانون ونشره ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 29/9/1440 هجري الموافق لـ 3/6/2019 ميلادي.